به گزارش فرهنگیان نیوز به نقل از خانه ملت
کد خبر: 976123
سیدحمایت میرزاده؛در رابطه با مصوبه اخیر مجلس مبنی بر تعیین تکلیف حق التدریسی‌ها گفت: وظیفه دولت اجرای قانون تعیین تکلیف نیروهای حق‌التدریسی است؛ تعیین تکلیف این نیروها به دو بخش تقسیم شده؛ بخشی در مورد استخدام نیروهای حق التدریسی و بخشی نیز در مورد نیروهایی است که به شیوه‌های مختلف بکارگیری می‌شدند؛ اما حق‌التدریسی نبودند.
نماینده مردم گرمی در مجلس شورای اسلامی افزود: بنابراین در رابطه با تعیین تکلیف نیروهای حق‌التدریسی جمله کلیدی مورد تاکید قرار گرفته است که بر اساس آن سازمان اداری و استخدامی کشور نیاز را مشخص خواهد کرد؛ در واقع به نظر نمایندگان، وقتی افرادی با آموزش و پرورش همکاری می‌کنند به آنها نیاز وجود دارد و آموزش و پرورش در تعیین تکلیف آنها کم‌کاری می‌کند.
وی ادامه داد: مادامی که این نیروها در آموزش و پرورش مشغول هستند یعنی به حرفه آنها نیاز داریم؛ اگر آموزش و پرورش به این نیروها نیاز ندارد چرا آنها را به کارگیری کرده و اگر به آنها نیاز دارد، چرا امنیت شغلی آنها را تامین نمی‌کند.
استخدام نیروها بر اساس تفکیک استان، دوره، رشته و جنس انجام می‌شود
این نماینده مردم در مجلس دهم یادآور شد: بی‌شک با تعیین تکلیف وضعیت، آنها با علاقه بیشتری به کار تدریس می‌پردازند؛ بنابراین مجلس در مصوبه ذکر کرده نیازی که سازمان اداری و استخدامی کشور با همکاری آموزش و پرورش مشخص می‌کند بر اساس تفکیک استان، دوره، رشته و جنس مورد توجه قرار می گیرد.
میرزاده افزود: در قانون مذکور رشته‌ها و دوره‌های تحصیلی مورد نیاز تفکیک شده و در این رابطه وزارت آموزش و پرورش، دولت و سازمان اداری و استخدامی کشور باید از میان تمامی نیروهایی که با عناوین مختلف با آموزش و پرورش همکاری می‌کنند جذب و استخدام نیروها را در اولویت قرار دهند.
مجلس در قانون دست دستگاه‌ها را در استخدام نیروها باز گذاشته است
سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ادامه داد: مجلس در این قانون دست دستگاه‌ها را در استخدام نیروها باز گذاشته؛ مجلس در این قانون به دولت مهلت سه ماهه برای تهیه و تدوین دستورالعمل اجرایی داده است.
آموزش و پرورش
,تعیین تکلیف
,استخدامی
,معلم
,معلمان حق التدریس
,مجلس
,میرزاده
,
