قاسم احمدی لاشکی با اشاره به بررسی طرح تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش و ارجاع این طرح به کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، اظهار کرد: بر اساس ماده یک این طرح، معادل یک درصد درآمد شرکت‌ها و بانک‌های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت در قانون بودجه سنواتی در ردیف خاص پیش بینی و به سرجمع اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای وزارت آموزش و پرورش اضافه می شود.
نماینده مردم نوشهر و چالوس در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ماده یک این طرح که مورد تصویب مجلس قرار گرفت، البته در قانون بودجه سال‌های ۹۶ و ۹۷ نیز گنجانده شده بود ولی هیچ‍‌‌گاه به شکل کامل اجرا نشده است، گفت: اما در بند پایانی این ماده دولت موظف شده که این اعتبار قانونی را به طور کامل تسویه کند.
وی تأکید کرد: در بند پایانی ماده مذکور ذکر شده است که صد در صد این اعتبارات، تخصیص یافته تلقی می‌شود و خزانه داری کل کشور موظف است به صورت ماهانه حداقل یک دوازدهم یک درصد کل درآمدهای سال قبل را به وزارت آموزش و پرورش پرداخت کرده و در پایان سال مالی با شرکت‌ها و بانک‌های مذکور تسویه کند؛ بنابراین نگرانی از این جهت برای تحقق این اعتبارات، با تصویب قانون مذکور وجود نخواهد داشت.
اعتبار یک درصد درآمد شرکت‌ها و بانک‌ها در چه محلی هزینه می‌شود؟
وی با اشاره به اینکه قرار است این اعتبارات در جهت توسعه عدالت آموزشی، بهبود معیشت فرهنگیان، تامین سرانه آموزش و پرورش و پرداخت مطالبات فرهنگیان هزینه شود، گفت: در صورت اجرایی نشدن این ماده قانونی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس قطعا موضوع ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس را به جریان خواهد انداخت.
احمدی لاشکی با یادآوری اینکه طرح مذکور به کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ارجاع شده و ضرورت دارد هرچه زودتر به صحن علنی مجلس بازگردد، اضافه کرد: بر اساس دستور رئیس جلسه در روز بررسی طرح در صحن علنی، اعضای کمیسیون آموزش نیز در جلسات بررسی طرح در کمیسیون برنامه حاضر میشوند و پیشنهادات مد نظر خود را روی طرح اعمال خواهند کرد.
طرح چه تغییراتی در کمیسیون بودجه خواهد داشت؟
عضو کمیته آموزش و پرورش کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در پاسخ به این سئوال که چه مواردی از این طرح در کمیسیون برنامه و بودجه اصلاح خواهد شد، گفت: در ماده دوم این طرح که درباره تغییرکاربری برخی از املاک آموزش و پرورش به تجاری بود با توجه به اینکه شائبههایی در خصوص خلاف قانون برنامه بودن این بند مطرح است، نیاز به دو سوم آرای نمایندگان داشت که این مورد قطعا در کمیسیون باید اصلاح شود.
دولت به تأسیس بانک فرهنگیان مکلف نشود از اجرای آن سر باز می‌زند
احمدی لاشکی اضافه کرد: همچنین در ماده سوم این قانون، مجلس باید دولت را مکلف به تأسیس بانک فرهنگیان کند که در حال حاضر در طرح از واژه “می‌تواند” استفاده شده که قطعا با این نوع قانون نویسی دولت از زیر بار اجرای این بند قانونی نخواهد رفت.
وی با بیان اینکه ماده ۷ این طرح نیز در خصوص تغییر رسته افراد خدماتی به آموزشی است، گفت: این بند نیازمند اصلاح است چرا که هرکس بخواهد نیروی آموزش شود برابر قوانین بالادستی باید دوره‌ای را در دانشگاه فرهنگیان مجلس سپری کند.
طرح، پیش از قانون بودجه باید به صحن ارجاع شود
نایب رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تلاش کمیسیون آموزش وتحقیقات و کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس این است هرچه سریعتر ایرادات طرح برطرف و تا پیش از بررسی قانون بودجه این طرح به صحن علنی برسد تا تأثیر مناسبی داشته باشد./
آموزش و پرورش
,احمدی لاشکی
,بانک فرهنگیان
,معلمان
,مجلس
,قوانین اداری و مالی
,فرهنگیان نیوز
,
